هدف القرار تقليل التلوث

أكد وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور أن قرار الحكومة بتعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة شجع على استبدال السيارات القديمة بمركبات مهجنة وذات نفس سعة المحرك أو اقل بإعفائها بنسبة 40% بدلا من 81 %.

وأوضح أبوحمور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القرار لم يحدد في النظام سنة صنع المركبة القديمة أو سعة محركها ويستطيع أي مواطن يمتلك مركبة قديمة مهما كان موديلها استبدالها بمركبة جديدة شريطة أن تكون من المركبات المهجنة.

ونص النظام على استبدال السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء "المهجنة" وتندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأضاف وزير المالية الأردني أن القرار سوف يساهم في سحب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وأوضح أبو حمور أن هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد عن 30% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55 % بدلاً من 81% بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.